أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
Search
Region
Country
Type
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخل المشرع ومختلف السُلط [وفق السياق التونسي، ويقصد بها السلطات] العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها.
أحدث الفصل ٤٩ من الدستور التونسي تغييراً جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأد
The COVID-19 pandemic has exacerbated the fragile socio-economic situation in the countries of North Africa, compounded existing challenges and created new challenges to democratization in the region. While much attention has been paid to the question of the consequences of COVID-19 for electoral processes, its impact on constitutionalism and the rule of law in the countries of North Africa has received relatively less attention.
La nueva plataforma en línea, desarrollada por IDEA Internacional y respaldada por la UE, hará un seguimiento del impacto de la pandemia en la democracia y los derechos humanos en todo el mundo.
Con más de 70 elecciones nacionales programadas para el resto del año en todo el mundo, la pandemia del coronavirus (COVID-19) está poniendo en tela de juicio si algunas de estas elecciones sucederán a tiempo o no.
El tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 como facilitador de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU) en su totalidad, ha sido un tema común entre Estados Miembro, organizaciones, partes interesadas y actores de la sociedad civil a lo largo del Foro Político de Alto Nivel de 2019 (HLPF, por sus siglas en inglés), celebrado en Nueva York del 9 al 18 de julio.
El pasado 15 de julio, dentro del marco del High Level Political Forum on Sustainable Development de Naciones Unidas (HLPF 2019) y de la evaluación de los compromisos encaminados al cumplimiento del ODS16, IDEA Internacional –con el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México (TEPJF)– organizó el evento “Acceso a la justicia para
International IDEA’s Annual Review of Constitution-Building Processes provides a retrospective account of constitutional transitions around the world, the issues that drive them, and their implications for national and international politics.
تلعب المحكمة الدستورية دوراً رئيسياً في ضمان سيادة القانون عبر ضمان سيادة الدستور، والحفاظ على الشرعية وصيانة استقرار النظام السياسي بالحفاظ على التوازن بين سلطات الدولة وتوفير مرجعية لحل النزاعات والخلافات السياسية
عبر التفسير الدستوري والمراجعة القضائية والفصل في النتائج الانتخابية، وهي بذلك تلعب دوراً سياسياً بالغ الأهمية رغم صبغتها القضائية التي تفترض عدم الانحياز والنأي عن التجاذبات والمصالح السياسية المتناقضة. ويستلزم هذا الدور
International IDEA is hosting the 6th High Level Meeting of the Inter-Regional Dialogue on Democracy (IRDD), to discuss the theme of Gender Equality and Political Empowerment of Women. This year the High Level Meeting will take place on 8 November 2016, at the Headquarters of the Council of Europe in Strasbourg, France.
This report consists of five chapters, covering general areas in constitution building (including the separation of powers, fundamental rights, and decentralization) and some areas that are specifically relevant to Libya (including natural resources and corruption).
While many countries have addressed political party finance constitutionally, such provisions are usually phrased in general terms, leaving the details to law and to the regulations promulgated by enforcement agencies.
Legal reforms to political party finance systems are not a panacea: but when written and implemented well, the legal framework can help address significant challenges that face political party systems.