أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. 

في هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات الدليل الموجه الى السلطة التشريعية للمساهمة في إنارتها حول سبل إعمال الفصل ٤٩ والتقيد بمعاييره عند إدائها للوظيفة التشريعية، لاسيما أن المشرع يعتبر المعني الأول بأحكامه وشروطه.

ويبرز الدليل محورية الفصل ٤٩ في العمل التشريعي بوصفه القاعدة المرجعية العليا للتشريع في مادة الحقوق والحريات، وكذلك بالنظر الى المنهج العقلاني الذي يتيحه في معالجة الإشكاليات التي تواجه واضع التشريع في علاقة بممارسة الحقوق أو النفاذ اليها أو عند النزوع الى الحد منها. ويرمي الدليل الى وضع منوال عملي لتطبيق الفصل ٤٩ والاستفادة منه عند وضع تشريعات تتضمن قيوداً على الحقوق والحريات في مختلف مراحل المسار التشريعي داخل البرلمان، من المبادرة الى المصادقة، وذلك انطلاقاً من خصوصية موقع السلطة التشريعية في عملية بناء القوانين بين مقتضيات الدستورية ومقومات التشريع الجيد.