أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط [وفق السياق التونسي، ويقصد بها السلطات] العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم القاضي العدلي.

وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل للقاضي العدلي باعتباره معنياً بتطبيق أحكام الفصل ٤٩ الذي كلف جميع ’الهيئات القضائية‘ بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. وتختلف الزاوية التي يتولى من خلالها القاضي العدلي تطبيق مقتضيات الفصل ٤٩ وخاصة مبدأ التناسب عن رقابة الدستورية التي يعملها القاضي الدستوري. ويبرز الدليل تجذر مبدأ التناسب في مختلف فروع القانون الخاص وأوجه إعماله من قبل القاضي العدلي واختلاف النظام الإجرائي لرقابة التناسب حسب درجات التقاضي. كما يقوم الدليل بجرد وتقييم لإعمال رقابة التناسب من قبل القاضي العدلي مبرزاً أهمية هذه الرقابة في جعل الأحكام القضائية الصادرة في مجال الحقوق والحريات متوافقة مع مقتضيات الفصل ٤٩ من الدستور.