أحدث الفصل ٤٩ من الدستور تغييراَ جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان في تونس، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم القاضي الإداري.

 وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل للقاضي الإداري باعتباره معنياً بتطبيق أحكام الفصل ٤٩ الذي كلف جميع ’الهيئات القضائية‘ بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. وتختلف الزاوية التي يتولى من خلالها القاضي الإداري تطبيق مقتضيات الفصل ٤٩ وخاصة مبدأ التناسب عن رقابة الدستورية التي يعملها القاضي الدستوري. ويبرز الدليل تجذر مبدأ التناسب في فقه قضاء المحكمة الإدارية،، مما يؤسس لإعمال القاضي الإداري لمقتضيات الفصل ٤٩ من الدستور.

ويتطرق الدليل الى منهجية إعمال القاضي الإداري للرقابة على شروط الفصل ٤٩، وهي منهجية مرتبطة شديد الارتباط بتركيبة الفصل وهيكلته التي تتسم بتدرج الشروط الواردة فيه وتضافرها، والتي يجب أن يستند اليها القاضي الإداري في الراقبة على تقييد الحقوق والحريات سواء كان ذلك في المادة الاستشارية أو في مادة النزعات الإدارية في مادة النزعات الانتخابية.