كانت عملية الانتقال "السلمي" في اليمن، والتي بدأت في عام ٢٠١١، تعتبر على نطاق واسع ناجحة في المراحل الأولى من تطبيقها، لدرجة تم تشجيع دول أخرى على التعلم من التجربة اليمنية. ولكن بعد النزاع الذي نشب لاحقاً، ولايزال مستمراً في اليمن، من المهم إعادة دراسة هذه العملية والبحث في مسألة هل كان بالإمكان تجنب هذا النزاع. 

يدرس هذا التقرير جميع جوانب عملية الانتقال في اليمن، بما فيها مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، إعادة هيكلة أجهزة الجيش والأمن، مؤتمر الحوار الوطني، لجنة صياغة الدستور، وكذلك قضايا ذات صلة من قبيل المناقشات التي تمحورت حول العدالة الانتقالية.

في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية المتأصلة التي ستبقى في صلب عملية التنمية في اليمن، ثمة عوامل كثيرة أخرى ساهمت في الصراع الحالي، وهي مرتبطة بالتصميم الاصيل لخطة الانتقال. كما إن الطريقة التي نفذت بها الخطة من قبل بعض الافراد والمؤسسات والدول، قللت من فرص نجاحها. ويخلص التقرير الى سلسلة من التوصيات من أجل جهود الاصلاح في المستقبل، في اليمن وغيره من البلدان.