أطلق الشعب التونسي في كانون الاول/ديسمبر عام ٢٠١٠ شرارة التغيير التي إنعكس صداها على شمال افريقيا بأكمله.  وبعد الاطاحة بالرئيس السابق، جرى إنتخاب مجلس تأسيسي في تشرين الاول/اكتوبر عام ٢٠١١، والذي أسندت اليه مهمة وضع أول دستور ديمقراطي في تونس، وربما في المنطقة بأسرها. وكانت باكورة أعمال المجلس المنتخب، قيامه بصياغة وإقرار نظامه الداخلي، والذي صمم لتنظيم عملية صياغة الدستور، إضافة الى تنظيم المهام التشريعية للمجلس. ونظراً للسياق الثوري، فقد تم التأكيد على مسألتي الشفافية والمساءلة وأهميتهما القصوى في هذه المرحلة.

وهذه الدراسة هي الاولى من ضمن سلسلة دراسات ستقوم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بنشرها، حول التطورات الدستورية في غرب آسيا وشمال افريقيا بدءاً من العام ٢٠١١. ويلقي الكاتبان بيل بروكتور وإقبال بن موسى في تحليلهما للنظام الداخلي للمجلس التأسيسي، الضوء على العديد من نقاط القوة والضعف في هذا النظام، ويقدمان كذلك مجموعة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير فاعلية المجلس التأسيسي، أو فاعلية الهيئات التشريعية المستقبلية في تونس. حيث إن اداء المجلس التأسيسي يعتبر غاية في الاهمية، ليس بسبب كون المهمة الملقاة على عاتقه مفصلية فحسب، بل استناداً الى الدور الريادي الذي يمكن له تأديته في المنطقة.