في حالات النزاع العنیف، تحاول الاتفاقات التفاوضیة - مثل اتفاقات وقف إطلاق النار أو اتفاقات السلام والوثائق التفصیلیة للترتیبات الدستوریة - التوصل إلى تسویة سیاسیة جدیدة بین الأطراف المتحاربة، التي یؤیدھا عادة عموم المجتمع. وتھدف ھذه التسویات السیاسیة إلى نقل البلد أو المنطقة المعنیة من حالة النزاع إلى وضع تحكمه التزامات دستوریة بتطبیق الحكم الرشید وسیادة القانون.

یتوقف ترتیب تسلسل - ونجاح أو فشل - ھذه الاتفاقات التفاوضیة على عوامل عدة، بینھا العملیات المتنوعة التي یتم من خلالھا التوصل إلى تسویة سیاسیة؛ ومتى (وكیف) تفضي اتفاقات السلام والدساتیر إلى تسویة سیاسیة؛ ومتى (ولماذا) تنفصل عملیة وضع الدستور عن عملیة التسویة السیاسیة وتبعات مثل ھذا الانفصال.

تھدف ھذه الورقة إلى معالجة النقص في الدراسات التي تتناول وضع الدساتیر وبناء السلام في مجال السرد الوصفي والمعیاري للعلاقة بین اتفاقات السلام والترتیبات الدستوریة في عملیات التسویة السیاسیة. وتستكشف تسلسل اتفاقات السلام  والترتیبات الدستوریة لتحسین فھم متى (ولماذا) لا یسیر ھذا التسلسل وفق النموذج المنطقي، ونتائج أي إطار دستوري متماسك وقابل للتطبیق.