إن مجالات إصلاح قطاع الأمن والدیمقراطیة والإصلاح الدستوري مترابطة ارتباطاً جوھریاً. وبالتالي یمكن أن توفر عملیة بناء الدستور فضاءاً مھماً للمفاوضات حول التغییرات في العلاقة بین المؤسسات المدنیة وقطاع الأمن.
 

تھدف ورقة السیاسات ھذه إلى دعم المستشارین وصناع القرار في التعامل مع ھذه التحولات المعقدة. وتركز ھذه الورقة على العلاقة بین إصلاح قطاع الأمن وعملیات الإصلاح الدستوري. ورغم أنھ یُنظر عادةً إلى إصلاح القطاع الأمني ووضع الدستور على أنھما مسألتان منفصلتان، إلا أنھما عملیاً مترابطتان بشدة، ویعتمد نجاح الانتقال إلى الدیمقراطیة الدستوریة على المعالجة الناجحة لقضایا قطاع الأمن. ویتقاطع الإصلاح الدستوري وعملیات إصلاح القطاع الأمني في التحولات الدیمقراطیة من الحكم العسكري وفي الحرب الأھلیة والأنظمة السلطویة.