نشأت فكرة المرصد في إطار مشروع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات المتعلق بالمادة الجامعة من الدستور التونسي والذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنة ٢٠١٩. ويستند الاهتمام بهذه المادة إلى عدة اعتبارات من أبرزها أنها تكاد تكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بالقيود على الحقوق والحريات والضوابط المرتبطة بها في دولة ديمقراطية، وذلك بالاعتماد على مبدأ التناسب بين القيود التي تسلطها السلطة العمومية بشكل عام على هذه الحقوق وبين موجباتها.

ويهدف عمل المرصد إلى مواصلة العمل وتثمين ما تم إنجازه في اتجاه مزيد تعميق الوعي بأهمية المادة الجامعة ونشر ثقافة التناسب وتمكين مختلف السلط (جمع سلطات، حسب السياق التونسي) من آليات عمل دقيقة لتفعيل مقتضيات هذه المادة، خاصة وأن الفصل ٥٥ من دستور ٢٠٢٢ قد حافظ على نفس فلسفة الفصل ٤٩ من دستور ٢٠١٤ مع بعض التعديلات التي لا تمس بوحدة المضمون.

وتقوم فكرة المرصد على رصد مدى احترام أعمال وقرارات الفاعلين في مجال الحقوق والحريات في تونس لضوابط المادة الجامعة من الدستور ولمبدأ التناسب. وقد تم التوجه في إطار مجموعة العمل المشرفة على المشروع نحو رصد قرارات المحاكم العدلية والإدارية والمجالس البلدية. 

ويتمثل جوهر عملية الرصد في تحليل الأحكام القضائية، العدلية والإدارية، لبيان مدى تقيد القضاة بالضوابط التي وضعها الدستور، ومدى التطور الحاصل في فقه القضاء بخصوص تطبيق مقتضيات المادة الجامعة وخاصة فيما يتعلق بمبدأ التناسب.