أحدثت المادة الجامعة في الدستور التونسي (الفصل ٤٩ في دستور ٢٠١٤/ الفصل ٥٥ في دستور ٢٠٢٢)، إختلافاً فارقاً في منظومة حماية الحقوق والحريات في تونس عبر تعديل تدخل السلطة التي تجنح غالباً إلى الحد من الحريات، وذلك من خلال اشتراط تدخل تشريعي لوضع الضوابط المقيدة لهذه الحقوق والحريات. وتفادياً لأي انحراف أو تعسف، ضبطت المادة الجامعة إطاراً لتدخل المشرع وقيدت سلطته التقديرية ووضعت معايير لهذه الضوابط تعتمد بالأساس مبدأ التناسب بين هذه القيود وموجباتها، وجعلت القضاء رقيباً على احترام مقتضياتها.

وفي إطار عملها على دعم تطبيق المادة الجامعة ومبدأ التناسب والتعريف بمختلف المسائل المتعلقة بهما، قامت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بإصدار هذا المؤلف حول "مبدأ التناسب في فقه قضاء محكمة التعقيب بتونس". ويهدف هذا المؤلف إلى تقديم القرارات الصادرة عن محكمة التعقيب، بوصفها محكمة قانون وباعتبار أهمية فقه قضائها في توجيه عمل بقية المحاكم، والتي تم تجميعا لعرضها وتقييمها وفق أسلوب منهجي موحد على ضوء الفصلين ٤٩ من دستور ٢٠١٤ والفصل ٥٥ من دستور ٢٠٢٢ في المادتين المدنية والجزائية.