يتفحص هذا التقرير كيف يمكن للدستور أن يسهم بزيادة الشفافية والكفاءة في قطاع النفط والغاز، وعلى الاخص في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ويدرس أيضاً كيفية ضمان التوزيع العادل لعائدات بيع الثروات الطبيعية ضمن حدود البلدان المعنية.

ويدرس التقرير أطر العمل القائمة في المنطقة، بما فيها بعض الدساتير الجديدة التي وضعت بعد إنطلاقة الانتفاضات أواخر عام ٢٠١٠، فضلًا عن إيراد عدد كبير من الامثلة المقارنة من السلطات القضائية الأخرى لتحديد الدروس المتيسرة للمنطقة ككل.