شهد الانتشار المتزايد للتحولات السياسية بعد النزاعات الداخلية اهتماماً متزايداً بالعدالة الانتقالية وبناء الدستور كمجالات للدراسة والتدخل. ومع ذلك، فقد تم إيلاء اهتمام قليل لفهم كيفية مساهمة التفاعل بين المجالين في تحقيق أهداف كل منهما وأهدافهما المشتركة بشكل أفضل. تعزز هذه الورقة المتعلقة بالسياسات فهماً أفضل لأوجه التعاون بين العدالة الانتقالية وبناء الدستور وتشجع صناع القرار والخبراء في هذا المجال على النظر في خيارات زيادة المزايا النسبية للعدالة الانتقالية وبناء الدستور على التوالي، من أجل السعي نحو تحقيق الهدف العام للسلام والتنمية المستدامين.

توضح الوثيقة المزايا المحتملة للجمع بين العدالة الانتقالية وبناء الدستور، ولكنها توضح أيضاً التحديات الملازمة للخلط بين هاتين العمليتين. تسلط الورقة الضوء على أهمية اعتبار العلاقة بين عمليات العدالة الانتقالية وبناء الدستور على أنها علاقة تكاملية لا تنافسية. كما أنها لا توسع الفهم في ما يتعلق بما يمكن أن تقوم به إحدى العمليتين لتحسين نفسها فحسب، بل وأيضاً في ما يتعلق بالطرق التي يمكن من خلالها إزالة الحواجز والنظر في التفاعلات الدقيقة بين بين العمليتين في مواجهة التحديات الرئيسية التي تطرحها التحولات وهي تقوم بكل ذلك من دون اقتراح نماذج أو إجابات محددة.