أصبحت السياسة تشكل اليوم في جميع أنحاء العالم أمراً مكلفاً الى درجة تحول المال الى عنصر من العناصر الأكثر تهديداً للديمقراطية. وعملياً، كلما كان تأثير المال على السياسة أكبر، كلما ضعف تأثير المواطن العادي فيها. فالحملات الانتخابية التي تطغوا عليها الصبغة التجارية وتكون مكلفة، أضحت منتشرة أكثر من أي وقت مضى. حيث أصبح المال هو الذي يحدد القدرة التنافسية، وأحياناً القدرة على الفوز، لدى المرشحين في الانتخابات. لذا ظهرت لدى العديد من الدول حاجة ملحة للضغط على مستوى مصاريف الحملة الانتخابية، ومن ثم، التقليص من نفوذ عدد من كبار الممولين.

وقد قامت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات خلال أكثر من ١٥ عاماً، بإصدار العديد من المنشورات وقواعد البيانات، وتقديم الخيارات الممكنة للحكومات والسياسيين حول كيفية تصميم أنظمة التمويل السياسي، تحت عنوان تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، إلا ان أكبر العوائق أمام التغلب على الصعوبات المتصلة بالمال والسياسة، تكمن في ضعف تفعيل وتطبيق القوانين الموجودة، وتبعاً لذلك، غياب الإرادة السياسية لمعالجة المشاكل الرئيسة.

ويوجز الملخص التوجيهي هذا عمل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في هذا المجال، ويقدم توصيات لتقليل التأثير السلبي للمال على السياسات الديمقراطية الحالية.