إن السعي لتطوير الإطار القانوني الذي يحكم العمليات الانتخابية ضروري لكي تستجيب العمليات الانتخابية لطموحات الأطراف المعنية وأهمها الناخبون. وحتى يتحقق ذلك، يجب أن تقوم عملية الإصلاح على غايات أساسية أهمها، تعزيز الحقوق الانتخابية للمواطنين وتكريس المبادئ التوجيهية مثل: الحياد، الشمولية، الشفافية، النزاهة والدقة، وجعل العملية الانتخابية أكثر سلاسة ونجاحاً. غير أنه وفي الممارسة، قد تتحول عملية الإصلاح إلى فرص للتغيير، قد ينتهزها متخذي القرار—لتقوية حظوظهم في الوصول إلى السلطة—وبالتالي تؤدي إلى نتائج عكسية. لذا، ولتقليص هذه المخاطر، من المستحسن أن تقوم أطراف محايدة باقتراح الإصلاحات الانتخابية بناء على تقييم موضوعي وتقني، يكون الغاية منه الأهداف المبينة أعلاه.

وفي إطار التشجيع على هذا النوع من المقاربات، قامت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بدعم عدة مبادرات للإصلاح الانتخابي، وأهمها المبادرة التي قادتها اللجنة المركزية بفلسطين والمتمثلة في وضع تقييم للإطار المنظم لانتخابات المجالس المحلية، والتي تمثلت في تحليل كامل الجوانب المتعلقة بالانتخابات المحلية وتقديم مقترحات للإصلاح الانتخابي. وقد تم تقديم هذا التقرير في مطلع أغسطس ٢٠٢٣ لمختلف الأطراف ذات العلاقة بالمسار الانتخابي في فلسطين على أمل مواصلة النقاش حول المسائل الانتخابية الواجب إصلاحها، غير أن هذا المسار توقف بعد ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.