أصدرت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات سنة ٢٠٢١ مجموعة من الأدلة العملية حول الفصل ٤٩ من دستور ٢٧ جانفي/يناير ٢٠١٤ لفائدة مختلف الأطراف المعنية بتطبيق هذه المادة الجامعة التي وضعت الشروط والمعايير المتعلقة بالحد من الحقوق والحريات في الدستور التونسي. وتهدف هذه الأدلة إلى وضع منهجية واضحة ومبسطة لتطبيق مبدأ التناسب المكرس صلب هذا الفصل، كما تقترح آليات عملية لتفعيله تستجيب لخصوصيات مختلف الجهات المستهدفة: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، المجتمع المدني، الهيئات المستقلة، الجماعات المحلية، القاضي العدلي، القاضي الإداري والقاضي الدستوري.

وقد حافظ مبدأ التناسب على مكانته الدستورية إثر صدور دستور ٢٥ جويلية/يوليو ٢٠٢٢. إذ حافظ الفصل ٥٥ من الدستور الجديد على نفس عبارات الفصل ٤٩ من دستور ٢٠١٤ تقريبا مع إدخال بعض التعديلات التي لا تنال من الفلسفة العامة للفصل. وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات قراءة محينة (محدثة) للأدلة الموجهة إلى مختلف الجهات المذكورة سابقا في ضوء الفصل ٥٥ من دستور ٢٠٢٢. تسعى هذه القراءة المحينة إلى بيان التغييرات الواردة على المادة الجامعة المكرسة لمبدأ التناسب في الدستور التونسي، خاصة في ظل تبني الدستور الجديد لنظام سياسي مختلف عن سابقه، إلى جانب تخليه عن عدد هام من الهيئات الدستورية. وهو ما يستوجب إعادة النظر في الآليات العملية المتاحة لمختلف السلطات والجهات المعنية بتطبيق الفصل ٥٥ بشكل عام. كما تقدم هذه القراءة المحينة إجابات لجملة من الإشكاليات القانونية التي يمكن أن تعترض مختلف الفئات المعنية بتطبيق المادة الجامعة، كل حسب اختصاصه.