تهدف هذه الورقة إلى سد فجوة كبيرة في أدبيات السياسات والأدبيات الأكاديمية حول عملية وتصميم الدساتير المؤقتة في البلدان المتضررة من النزاعات وتؤكد هذه الورقة على أن قوة الدساتير المؤقتة، على عكس اتفاقيات السلام والترتيبات المؤقتة، تكمن في قابليتها للتطبيق بموجب القانون.

وتبحث الورقة في تنوع الدساتير المؤقتة التي صدرت بعد عام ١٩٩٠ من حيث هيكلتها ودورها في عمليات بناء السلام عموماً. وتتمثل إحدى استنتاجاتها الرئيسية في أنه، رغم الاختلافات الرئيسية التي تتعلق أيضاً بالعلاقة بين ظروف البلد المعني وبين خيارات الإجراء والتصميم، فإن الدساتير المؤقتة عادة توفر الوقت أو الفرص لتسهيل التوافق مع مرور الزمن. كما يمكنها المساهمة في بناء ثقافة الحكم الدستوري التشاركي، ومعالجة ترتيب تسلسل قضايا الانتخابات وتقوية المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ الأطر الدستورية.