الحريات الفردية والفصل 55: هل من قراءة أخرى بعد؟ دراسة من المفروض أن تحين (تحدّث) كتاب الفصل 49 والحريات الفردية: هل من قراءة أخرى؟، والذي كان قد صدر ضمن إطار دستور 27 جانفي/يناير 2014، آخذاً بعين الإعتبار تغير السياق الدستوري وصدور دستور 25 جويلية/يوليو 2022.

والمسافة بين الكتابين التي من المفروض أن تعكس المسافة بين منظومتين دستوريتين مختلفتين، يلخصها استعمال الظرف المبهم ’بعد‘ الوارد في عنوان هذه الدراسة التي تتسائل عن التحولات التي طرأت على التنظيم القانوني للحريات الفردية في علاقة بالتغييرات التي أدخلت على نص المادة الجامعة وعلى الأحكام الدستورية المتصلة بالحريات ككل. وإذا كانت إشكالية الكتاب الأول تتمثل في البحث عن قراءة تمكن من حماية قصوى للحريات الفردية فإن في الكتاب الجديد—الذي يتوجه إلى المشتغلين بالقانون عموماً والمهتمين بالتناسب خصوصاً—بحث عن إمكانية قراءة تسمح بتحقيق الحد الأدنى الضروري من الاتساق في المنظومة الدستورية الجديدة، أمام تزاحم رسائل المشرع التأسيسي بين ما تم الإبقاء عليه وما تم التخلي عنه وما تم
الزج به في الدستور من جهاز مفاهيمي جديد، بما يؤدي إلى تشوش في التلقي. هذا مع إدراكنا لصعوبة المهمة في ظرف سياسي إنتقالي تزاحمت فيه النصوص التي وجبت دراستها على محك التناسب الذي يظل الجوهر الخالص للمادة الجامعة، ومكسباُ هاماً، رغم التغيير الوارد على نصها في إطار الدستور الجديد.

فهل من قراءة أخرى بعد؟