أحدث الفصل ٤٩ من الدستور التونسي تغييراً جذرياً في منظومة حماية حقوق الإنسان، إذ يكاد يكون المادة الجامعة الوحيدة في الدساتير العربية التي تضع الشروط والمعايير المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات وضبط إطار لتدخّل المشرع ومختلف السلط العمومية بالاستناد إلى مبدأ التناسب بين ضوابط تقييد الحقوق وموجباتها. فقد تم بمقتضى الفصل ٤٩ دسترة مبدأ قانوني هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجاً واختباراً من الضروري إعماله من قبل كافة المتدخلين في هذا المجال حتى تتم عقلنة هذا التدخل وضمان حماية أنجع وأدق للحقوق والحريات. ولئن كان المشرع والقاضي الدستوري المخاطبان الأساسيان بالفصل ٤٩ ، فإن ضمان احترام الحقوق والحريات يستوجب استبطان جميع المتدخلين لهذا المنهج ولمختلف ضوابط الفصل ٤٩، ومن بينهم المجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، تقدم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات هذا الدليل الذي يمثل أداة عملية وتوجيهية للفاعلين والناشطين في المجتمع المدني حول كيفية تفعيل مقتضيات الفصل ٤٩ من الدستور التونسي لحماية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات. ويقدم الدليل تمشياً منهجياً ومبسطاً لفهم شروط إعمال مبدأ التناسب بهدف تمكين منظمات المجتمع المدني على اختلاف هيكلتها وأدوارها وأهدافها من التفاعل مع السلط العمومية المعنية بضبط وتنظيم الحقوق والحريات الدستورية ومساعدتها على مزيد من التعاون والتشبيك من خلال نماذج وأمثلة عملية وتطبيقية تساعد على فهم واستبطان الفصل ٤٩ من الدستور واستلهام التمشي السليم لحسن تطبيقه.