إن قوات الأمن الداخلي هي أساساً جهاز مكلف بالسهر على احترام حقوق الإنسان التي تمثل حجر أساس كل مجتمع ديمقراطي. وبسبب دقة هذه المسؤولية، فإنها تحتاج إلى منهاج عمل يساعدها على الاتزان في استعمال القوة حين يقتضي الأمر اللجوء إليها وعلى التعامل القانوني السليم مع كل وضعية تنتجها مقتضيات ممارسة المهام الأمنية.

ويوفر دستور ٢٥ جويلية/تموز ٢٠٢٢ عناصر عملية لتحقيق ذلك ضمن الفصل ٥٥ منه المتعلق بضوابط الحقوق والحريات بما يحمله من تصور جديد للشرعية التي لا وجه لتدخل قوات الأمن خارجها مهما كانت خصوصيات ومتطلبات مهمتها.

يعرض هذا الدليل النظرية العامة لتحديد الحقوق والحريات قبل أن يقدم بأسلوب عملي طريقة تطبيقها واحترام مبادئها سواء عند ممارسة سلطات الضبط الإداري أو تفعيل سلطات الضابطة العدلية. كما ألحقت به علبة أدوات عملية بعضها يمكن الأمني من التعمق في فهم محتوى الدليل في حين يضع بعضها الآخر بين يديه آليات صالحة للاستعمال المباشر من قبله.