يحتل الدستور مكانة محورية في كل منظومة قانونية. فهو القانون الأساسي الذي تبنى عليه كل مؤسسات الدولة وقوانينها، وهو الضامن الأول لحقوق وحريات المواطنين. لذا، تعد عملية وضع دستور جديد أو عملية تعديل دستور قائم حدثاً استثنائياً وتاريخياً في حياة الشعوب. وفي المراحل الانتقالية بالذات، حيث تكون الدول حديثة الخروج من حكم دكتاتوري أو عسكري أو استعماري أو عنصري، تحظى عملية صياغة مشروع الدستور الجديد للبلاد بأهمية أكبر وبرمزية خاصة. فبناء الدولة الجديدة يبدأ فعلاً عندها من خلال الدستور الجديد للبلاد.

وقد ثبت من مختلف التجارب المقارنة، أن طريقة "تصميم مسار وضع الدستور" تؤثر تأثيراً بالغاً على نتاج هذا المسار التأسيسي؛ أي على النص النهائي للدستور؛ سواء من حيث محتواه أو من حيث مشروعيته وفعاليته. لذا، من الضروري أن يتم تصميم مسار وضع الدستور بشكل مسبق ومحكم، تعزيزاً لفرص نجاحه وتحسباً لكل ما من شأنه أن يعطل أو يجهض هذا المسار. 

تركز هذه الورقة على كيفية تصميم إحدى مراحل مسار وضع الدستور، وهي مرحلة "صياغة مشروع النص الدستوري" التي يتم خلالها إعداد مسودة النص الدستوري الذي سيعرض لاحقاً على المصادقة، ليصبح دستوراً رسمياً للبلاد. وتقدم ورقة النقاش عدداً من التوصيات العامة الى المؤتمر الوطني العام الليبي.