هذه الورقة تقوم على تحليل التدابير التي تم إعتمادها في إطار إدارة التنوع بكافة اشكاله، بما في ذلك الجغرافي والثقافي واللغوي والديني والعرقي، في التشريعات السارية وفي الوثائق التي تم إعتمادها خلال الفترة الانتقالية من ٢٠١٩ – ٢٠٢١ في السودان. وبشكل أساسي تعمل على تحليل التشريعات والمبادئ المؤطرة للتشريعات الوطنية من زاوية تنظيم العلاقات في سياق إدارة التنوع والسلام الاجتماعي في السودان.

في إطار إدارته للتنوع الجغرافي والثقافي واللغوي والديني والعرقي، إعتمد السودان مجموعة من التشريعات التي تحمى حقوق المجموعات وفقاً للمعايير الدولية وفي إطار التخطيط الاستراتيجي لبناء سلام مستدام في السودان. كما تحلل هذه الورقة التشريعات السودانية الحالية من زاوية مدى حساسيتها تجاه التنوع في المجتمع، وحمايتها لحقوق الاقليات، ومراعاتها لحقوق الانسان كما نصت عليها الوثائق الانتقالية والقوانين. وتشير الورقة إلى العديد من الفراغات والقصور في التشريعات الوطنِية فيما يتصل بادارة التنوع في مجتمعات ما بعد الحرب والدكتاتورية. فليس هناك منظومة تشريعية متكاملة، أو مؤسسات كفؤة، تعمل بصورة تكاملية من أجل إدارة التنوع في السودان بعدالة ووفقاً للمعايير الدولية.