ثمة شيء مشترك بين الدول التي تتصف بضعف مستوى تقديم الخدمات وهو: عدم امتلاكها أحكاماً تذكر لتنظيم العقوبات والمكافآت بشكل فعال. ولهذا، وعلى الرغم من الافتراض البديهي بأن الديمقراطية تعني تطبيق آليات للمساءلة، فإن الواقع أشد تعقيداً بكثير. فهناك عوامل كثيرة ومتنوعة تؤثر على تقديم الخدمات وعلى طريقة عمل آليات المساءلة. وهذه الآليات تكون غالباً إما غير موجودة، أو بالكاد تعمل، أو تعمل بشكل تمييزي على أساس الهوية، أو الميول الجنسية، أو العمر، أو الدخل، أو الإعاقة أو السلطة.

يتضمن هذا الدليل منهجية تقييم لتحديد التحسينات في آليات المساءلة الديمقراطية. وهي أحدث إضافة الى أسرة أطر التقييم بإشراف المواطنين، الصادرة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات: إطار تقييم حالة الديمقراطية وإطار تقييم حالة الديمقراطية المحلية. وسيجد المستخدم فيه إرشادات بشأن احتمالات مساءلة أصحاب الحقوق في جميع مراحل عملية السياسات بخصوص توفير الخدمات العامة، وكيفية إبتكار تحسينات على آليات المساءلة المذكورة.