الملك الدستوري في ديمقراطية برلمانية هو رأس دولة رمزي وراثي (يمكن أن يكون إمبراطوراً، أو ملكا ً أو ملكة، أو أميرا ً أو دوقاً). ويقوم بشكل أساسي بدور تمثيلي ومدني، لكنه لا يتمتع بسلطة تنفيذية أو سلطة صنع السياسات.

يحقق الملك الدستوري جمعاً بين الشرعية التقليدية والرمزية من جهة، والديمقراطية البرلمانية من جهة أخرى. وحسب الظروف، فإن الملكية يمكن أن توفر الإستمرار والإستقرار، وأن تطمئن النخب الرئيسية وتكسب دعمها للتحول الديمقراطي، ويمكن أن تعزز الشرعية الديمقراطية بمصادر تقليدية للسلطة.

ترمي هذه الكراسات الأساسية التي تتناول بناء الدساتير والصادرة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، إلى مساعدة الدول في بناء دساتيرها أو إنجاز عمليات إصلاح دستوري، عبر مساعدة المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين وأعضاء الجمعيات التأسيسية في إتخاذ خيارات دستورية حكيمة.

كما تقدم هذه الكراسات الأساسية إرشاداً لجميع موظفي المنظمات الحكومية الدولية والأطراف الخارجية الأخرى، ممن يعملون على تقديم دعم مفيد ومدروس ووثيق الصلة لصناع القرار المحليين.