تشهد المنطقة العربية فترة غير مسبوقة من التحولات الدستورية. إذ تقوم العديد من البلدان في المنطقة بإصلاح أنظمتها في مجال المراجعة القضائية الدستورية كإسلوب يشير لمدى التزام الحكومة بسيادة القانون. وهذا يتضمن تشكيل المحاكم الدستورية، وهي هيئات ذات إختصاص حصري بالمراجعة القضائية الدستورية.

يتفحص هذا التقرير كيف يمكن لشكل إجراءات تعيين المحاكم الدستورية أن تعزز كلاً من الاستقلال القضائي والمساءلة القضائية لحكومة منتخبة ديمقراطياً. ويحلل التقرير أربعة نماذج ويفحص كيفية تطبيقها في ست دول: مصـر، المانيا، العراق، ايطاليا، جنوب افريقيا وتركيا. ويقدم هذا التقرير أيضاً مقارنة للمؤهلات المطلوبة لتعيين المحكمة الدستورية، وقواعد عزل قضاة المحكمة الدستورية.