يمثل الدستور الهندي (دستور عام ١٩٤٩ مع التعديلات لغاية عام ٢٠١٢)، نصاً تأسيسياً فريداً يعتبر بمثابة الركيزة التي قامت عليها ديمقراطية الهند الناجحة لأكثر من ستة عقود.  قامت الجمعية التأسيسية للهند المكونة من وطنيين بارزين في الهند من أمثال جواهر لال نهرو وساردار فالابهاي باتيل ومولانا أبو الكلام آزاد بصياغة الدستور في الفترة من ١٩٤٦ وحتى ١٩٤٩.  وقد أصبح الدستور نافذاً في ٢٦ يناير ١٩٥٠ وكان مبشراً ببزوغ دولة الهند كجمهورية ديمقراطية ذات سيادة.  وبسبب وجود العديد من التحديات مثل الفقر والجهل والطائفية والدعوات الانفصالية، سعت بنود الدستور الـ ٣٩٥ الى إحداث توازن بين التنوع الشديد في الهند وبين السلطت المركزية، بما جعل من الهند أكبر ديمقراطية في القرن الحادي والعشرين وثالث أكبر إقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية.

وبمرور السنوات، أظهر نص الدستور مرونة في التعامل مع التغيرات السريعة التي حدثت حول العالم، مع إحتفاظه بالقيم الأساسية التي أراد مؤسسوه أن يعطوها له.  إن تركيز الدستور المستمر على المؤسسات قد مكن الهند من إجراء أكبر إنتخابات في التاريخ في عام ٢٠١٤، شارك فيها أكثر من ٥٥٠ مليون ناخب من بين ٨١٤ مليون ناخب مقيد في قوائم الانتخابات البرلمانية.

ولأول مرة، تقدم هذه الترجمة العربية المتميزة للدستور (وهي ترجمة غير رسمية)، والتي قام بها فريق من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، فكرة قيمة للعالم العربي عن أسس التجربة الهندية الدستورية.  وستمثل الترجمة والتعليق المرفق بها حول هذا الموضوع مرجعاً قيماً بالنسبة لخبراء القانون الدستوري المقارن والممارسين والحكومات في كافة دول العالم العربي.

يرجى ملاحظة أن الترجمة العربية لهذا الدستور هي ترجمة غير رسمية.