إن الحاجة الملحة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين ضمن الأطر الدستورية، لا سيما في سياق الفترة الانتقالية في السودان بعد الثورة السودانية في عام 2018، تثير أهمية إعداد هذا التقرير.

يمكن أن يفيد هذا التقرير صانعي السياسات، القانونيين، المدافعين عن حقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني، خبراء النوع الاجتماعي وأفراد الجمهور المهتمين بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في المشهد الدستوري السوداني.