تعطي جميع الأشكال الحديثة للديمقراطية موقعا ًمحورياً لمجلس المداولات والتشريع، الذي يتم إختيار أعضائه بالإقتراع العام من خلال إنتخابات حرة وعادلة ومنتظمة. إلا أن ثمة مخاوف حول قدرة مجلس منتخب واحد على تمثيل مجتمع متنوع. إن وجود مجلس تشريعي ثانٍ يمكن أن يحقق تمثيلاً أكثر دقةً وإكتمالاً للمجتمع، مع تمثيل أكبر للأقليات المناطقية والطائفية وغيرها. كما أن ثمة مخاوف من آثار تركيز السلطة في مجلس منتخب واحد، حيث يمكن لغياب الضوابط والتوازنات في مجلس واحد أن يؤدي الى قرارات متسرعة لم تتم دراستها بشكل كافٍ، والى تشريعات تشوبها الأخطاء التقنية، أو الى سن تشريعات مفرطة في الحزبية لا تستوعب الآراء التي تتمسك بها الأقليات بقوة.

ولهذه الأسباب، فإن لدى العديد من البلدان مجلسا ً تشريعيا ً ثانياً، يكون في معظم الأحيان ذا تركيبة ووظائف وصلاحيات مختلفة ـ لتحقيق التكامل والتوازن مع المجلس الرئيسي. لكن في العديد من السياقات، يمكن للمجلس الثاني أن يضيف تعقيدات، وتأخيرات ونفقات إضافية دون أن يحقق ميزات إضافية. إن هيئة تشريعية مكونة من مجلس واحد حسن التصميم، مع توازنات وضوابط من خارج البرلمان، قد تكون أكثر ملاءمة.

ترمي هذه الكراسات الأساسية التي تتناول بناء الدساتير والصادرة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، إلى مساعدة الدول في بناء دساتيرها أو إنجاز عمليات إصلاح دستوري، عبر مساعدة المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين وأعضاء الجمعيات التأسيسية في إتخاذ خيارات دستورية حكيمة.

كما تقدم هذه الكراسات الأساسية إرشاداً لجميع موظفي المنظمات الحكومية الدولية والأطراف الخارجية الأخرى، ممن يعملون على تقديم دعم مفيد ومدروس ووثيق الصلة لصناع القرار المحليين.