يقدم تقرير تقييم الإطار القانوني للانتخابات في السودان نظرة ثاقبة وتحليلاً عميقاً للإطار القانوني الحالي للانتخابات في السودان. فهو يقارن الإطار الانتخابي القانوني في السودان بالقياس إلى الفهم الدولي المشترك للمبادئ والأعراف والالتزامات التي تحدد الانتخابات الديمقراطية الموثوقة. وليست الغاية من هذا التحليل إنتقاد العمليات الانتخابية الحالية في البلاد أو إصدار حكم عليها، وإنما الغاية هي تقديم تقييم غير متحيز للكيفية التي تهيأ بها قوانين الانتخابات الحالية في السودان وسياق القطر كبيئة مواتية أو غير مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. و يقدم توصيات شاملة وبناءة لتعزيز التشريعات القائمة وتحسين النزاهة والتماثل والموثوقية والاتساق والمهنية في انتخابات السودان المستقبلية.

تقيم هذه الورقة أيضاً حالة المبادئ والحريات الديمقراطية الأساسية التي توفر الأساس لإنتخابات ذات مصداقية، وتسلط الضوء على أي قيود تكتنف هذه الحقوق والحريات الأساسية بحيث يمكن أن تعرقل الانتخابات المقبلة في البلاد أو تؤخر انتقالها السياسي. وتدعو الورقة الحكومة الانتقالية إلى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ومنع الانتهاكات التي قد تؤثر على ثقة الجمهور وعلى نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية وغيرها من العمليات الانتقالية. 

وأخيراً، تناقش هذه الورقة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تؤثر على خارطة طريق السودان نحو الانتقال الديمقراطي قبل الانقلاب العسكري في أكتوبر ٢٠٢١.