يهدف تقرير تعزيز حقوق التصويت للمجتمعات النازحة داخلياً في السودان إلى زيادة وعي صناع القرار حول عجز الحماية فيما يتعلق بحقوق الإنسان لأكثر من ٣,٧ مليون شخص يعيشون حالياً في حالة نزوح داخل البلاد، وتحسين فهمهم للحاجة إلى الإصلاح لحماية حق النازحين في التصويت والمشاركة في الشؤون الحكومية والعامة، بما في ذلك حقهم في الوصول إلى الوسائل اللازمة للقيام بذلك. وتسلط الورقة الضوء على العقبات التي تعيق حق النازحين في التصويت، بما في ذلك النزاع المستمر، ومتطلبات الإقامة أو الوثائق التقييدية، والقوانين والممارسات التمييزية، وعدم القدرة على الوصول إلى تسجيل الاقتراع، ونقص المعرفة بالسياسات والعمليات الانتخابية، وعدم كفاية آليات حل النزاعات الانتخابية. كما يدرس التقرير التشريعات والاتفاقيات السياسية والسياسات واللوائح والإجراءات والممارسات في السودان مقابل فهم دولي مشترك للمبادئ والمعايير والالتزامات التي تحمي حقوق الإنسان. والتي تحدد انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي.

كما تؤكد الورقة على جوانب الإطار الانتخابي التي يجب وضعها لضمان شمولية وشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية والمساهمة في قدرة النازحين داخلياً على المشاركة الحرة والكاملة فيها. بالإضافة إلى ذلك، يطرح التقرير على صناع القرار والجهات الفاعلة السياسية وغيرهم من أصحاب المصلحة في الانتخابات مجموعة من التوصيات والخيارات للإصلاحات لضمان امتداد الاقتراع العام إلى النازحين داخلياً.

وأخيرا، فإن القيود الأمنية والمتعلقة بالميزانية والتشغيل جعلت الحصول على بيانات تمثل مجتمعات النازحين داخلياً، تحدياً أثناء العمل على هذه الورقة. لذلك، اعتمدت المؤلفة بشكل كبير على بيانات النازحين داخلياً والتي تم جمعها وتجميعها من قبل مختلف المنظمات الحكومية الدولية والحكومية وغير الحكومية.