في سياق حركة الاحتجاج التي بدأت في تونس في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ وانتشرت عبر شمال أفريقيا وغرب آسيا، نزل ما يقرب من ٢٠٠ ألف مغربي الى الشوارع في ٥٣ مدينة للمطالبة بتغيير سريع في بلدهم. وبجهد منها لإقناع المتظاهرين ولتجنب نوعاً من التغيير الثوري الذي عم أرجاء بلدان المنطقة، صاغت المملكة المغربية وأقرت دستوراً جديداً في تموز/يوليو ٢٠١١. ورغم إن بعض المعلقين قد لاحظوا تطوراً في حماية الحقوق الفردية، إلا أن آخرين إشتكوا من أن الدستور الجديد يعزز إطار العمل الحكومي الصارم والذي يحمي المصالح المرسخة على حساب شفافية ومساءلة الجهات التنفيذية.

وهذا المنشور هو الثاني في سلسلة تقوم المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بنشرها حول التطورات الدستورية في غرب آسيا وشمال أفريقيا منذ العام ٢٠١١. ويقدم محررو هذه الدراسة نظرة عامة حول الطريقة التي تمت بها صياغة الدستور الجديد للمغرب وحول محتويات مواده. كما يضعون أيضاً عدداً من التوصيات التي يمكن أخذها بالإعتبار في أي جهد إصلاحي مستقبلي.