استضافت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات للفترة من 30 نيسان/أبريل ولغاية 2 أيار/مايو 2018 جلسة حوار حول الدستور اليمني. ركز الحوار على نمط ترتيبات الحكم الممكنة في اليمن بعد دخول إتفاق السلام حيز التنفيذ. وناقش المشاركون الترتيبات المالية المحتملة، وآليات حل النزاعات التي يمكن استخدامها لحكم البلاد في الفترة الانتقالية.
This news article is available in English
إرتدت المناقشات طابعاً غير رسمي. كان هدف الجلسة هو تبادل خبرات وتجارب بلدان أخرى، وتشجيع النقاش بين المشاركين حول مزايا وعيوب بعض هذه الخيارات. ولم يطلب من المشاركين التفاوض أو حتى محاولة التفاوض على اتفاقية سلام جديدة.
كانت مناقشات الجلسة إيجابية للغاية. ترأس الجلسة السيد زيد العلي مسؤول برامج بناء الدستور في المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات. وقال العلي إن "تفاعل المشاركين مع القضايا المطروحة كان مشجعاً جداً. فهم يتفاعلون فيما بينهم في جو إيجابي. وبأخذ الظروف بعين الاعتبار، هناك الكثير مما يبعث على الأمل".
ونُظمت الجلسة ضمن إطار مشروع إنطلق في نيسان/أبريل 2017. وهذا المشروع ممول بالكامل من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية. وجمهورية ألمانيا الاتحادية هي إحدى البلدان الثلاثين الأعضاء في المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات. وقد حضر جلسة الحوار ممثل عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن UNOSESGY)) بصفة مراقب في المناقشات.