اليمن: القوى السياسية تشارك في حوار إيجابي حول النظام الدستوري للحكومة

استضافت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في الفترة 26-28 شباط/فبراير 2018 جلسة حوار في العاصمة تونس بين المكونات السياسية الرئيسية في اليمن حول النظام الدستوري المستقبلي للحكم في بلادهم. ونظمت الجلسة ضمن إطار مشروع أوسع نطاقاً إنطلق في نيسان/أبريل 2017 وهدف إلى مساعدة عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وهذا المشروع ممول بالكامل من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية.

This Article is available in English

وجلسة الحوار المذكورة كانت الاجتماع السابع عشر الذي تنظمه المؤسسة في إطار دعمها لعملية السلام في اليمن. في السابق، كان حضور نشاطات المؤسسة يشمل أعضاء من الأحزاب السياسية وممثلين عن المجتمع المدني. أما جلسة 26-28 شباط/فبراير فكانت الأولى التي تقتصر على الأحزاب السياسية بناء على طلب الأحزاب نفسها.

تمثل هدف الجلسة في تمكين الأحزاب السياسية الرئيسية في اليمن من المشاركة مباشرة في نقاش قضايا تخص مستقبل نظام الحكم الدستوري في البلاد. وتم تشجيع المشاركين على تبادل وجهات نظرهم في جميع القضايا التي تضمنها جدول الأعمال. ولم يكن الهدف هو التفاوض أو حتى محاولة التفاوض بين الأحزاب على شكل جديد للحكم.

تضمن جدول الأعمال مجموعة متنوعة من القضايا، وجميعها يتعلق بنظام الحكم الدستوري المستقبلي في اليمن. وناقش المشاركون خيارات مستقبلية لنظام الحكم الاتحادي وترتيبات الحكم المؤقتة المحتملة في الفترة التي تلي إتفاق السلام مباشرة، وأموراً أخرى.

وكانت مناقشات الجلسة إيجابية للغاية. وأعرب السيد زيد العلي مسؤول برامج بناء الدساتير في المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، الذي ترأس جلسة الحوار، عن تفاؤله بالمستقبل، بقوله: "على الرغم من الظروف شديدة الصعوبة، كانت مناقشات جلسة الحوار بناءة. وكان الجو بين الأطراف ودياً ومشجعاً للمستقبل".

 وسيستمر مشروع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الفترة المقبلة. وقد حضر جلسة الحوار ممثل عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (UNOSESGY) وشارك بصفة مراقب في المناقشات.